به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان سمنان، دهمین نشست شورای قضایی استان سمنان به ریاست حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان با حضور اعضا به میزبانی بازرسی کل استان سمنان برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی اکبر رشیدزاده بازرس‌کل استان سمنان در این نشست با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات و دستاوردهای بازرسی کل استان در یکسال گذشته را تشریح کرد.

بازرس کل استان سمنان یکی از دغدغه‌های مهم را نحوه و زمان رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از طرف بازرسی کل استان به دادگستری دانسته و پیشنهاداتی را در این خصوص بیان کرد.

حجت‌الاسلام اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان پس از استماع سخنان بازرس کل استان ضمن تقدیر از اقدامات بازرسی کل استان پس از توصیه به رعایت حُسن خلق در مواجهه با مراجعین افزود: به لحاظ اشتغال در دستگاه قضایی با مراجعینی سر وکار داریم که مضطر و درمانده بوده و برای رفع مشکلات‌شان به هر یک از سازمان‌های تابعه و مراجع قضایی پناه می‌آوردند که شاید از شرایط روحی لازم برخوردار نبوده و ضرورت دارد با آنان با حُسن رفتار و کردار عمل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: این موقعیت وقتی برای مراجعین سخت و غیر قابل تحمل است که با رفتار ناپسند و ناشایست از سوی هر یک از کارگزاران دستگاه قضاء و سازمان‌های تابعه مواجه شوند و لطمه‌ای که از آن برخورد بَد متحمل می‌شوند شاید تا مدت‌ها در ذهن شان باقی بماند و لازم است با مردم با حُسن خلق برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خویش، با قدردانی از سفر پرخیر و برکت اخیر رئیس قوه قضاییه و شورای عالی قوه قضائیه، تاکید کرد: در این سفر، محاسن، معایب و نواقصی مشخص شد و بایستی برابر مصوبات ابلاغی و در عین رعایت سرعت، دقت و صحت تا قبل از اتمام مهلت‌های مقرر، عمل کرد و نقاط ضعف و عیوب را اصلاح و برطرف و به نقاط قوت اضافه و با حفظ محاسن، آن‌ها را نیز تقویت کرد.

اکبری در ادامه بیان کرد: با عنایت به اینکه گزارش‌های واصله از سوی سازمان بازرسی استان با ظرافت عمل، دقت و حساسیت خاصی جمع آوری و به مراجع قضایی ارسال می‌شوند از این پس، گزارش‌های دریافتی از این سازمان، در شعب ویژه و به صورت فوق‌العاده در ظرف مهلت مقرر قانونی رسیدگی شود و ضرورت دارد در احکام صادره شاخص های مستند، مستدل، موجه و اقناع کننده بودن برای افراد و سازمان بازرسی مورد توجه قرار گیرد تا رسیدگی به عمل آمده قابل پذیرش و دفاع باشد.